أيدت محكمة الاستئناف دائرة إيجارات برئاسة المستشار وليد بن سبت حكم محكمة اول درجة القاضي بالزام مواطن بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها خاليه من الشواغل والزامه بالايجارات المتأخرة الى حين الاخلاء . وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المدعي المحامي خالد مبارك من مجموعة الجزيرة القانونية انه على سند من القول ان المدعى عليه استأجر من المالك القديم عين التداعي مقابل اجرة شهرية تدفع مقدما اول كل شهر وأن موكلي قد اشترى العقار محل العين المؤجرة من المالك السابق وقد تم اخطار المدعى عليه بكتاب رسمي لتخلفه عن عرض الاجرة اليه ولم يسددها بالتزام الامر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: أنه بالبناء على ماتقدم والثابت من عقد الايجار المبرم بين المالك السابق للعقار محل العين المؤجرة وبين المدعى عليه قيام العلاقة الايجارية بينهما، وكانت تلك العلاقة قد امتدت بين المدعى عليه والمدعي باعتبار الاخير المالك الجديد للعين المؤجرة بموجب وثيقة بيع العقار، كما أنه وبانذاره المدعى عليه بانتقال الملكية وضرورة سداد الاجرة اليه ووصول ذلك الانذار لعلم المدعى عليه فبذلك يكتمل شكل تلك العلاقة.